في إطار حديثه خلال لقاء مع المرأة المصرية والأم المثالية، طرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موضوعًا مهمًا يتعلق بإعادة تقييم المحتوى الإعلامي والدرامي الذي يُعرض في مصر. أشار إلى التحول الكبير الذي مرت به الدراما المصرية من كونها صناعة ذات رؤية استراتيجية إلى مجرد نشاط تجاري بحت. وأكد أن هذا القطاع يمكن أن يكون مصدر دخل كبير إذا تم تنظيمه وتطويره بشكل صحيح، مع ضرورة الحفاظ على القيم الاجتماعية والثقافية للمجتمع.

كما أوضح السيسي أهمية إعادة النظر في هذا المجال دون اللجوء إلى المنع أو الإغلاق، بل عبر تقديم إشارات واضحة لتصحيح الخلل الموجود. وأشار إلى أن الإنفاق على هذه الصناعة قد يصل إلى مليارات الجنيهات، مما يجعل تأثيرها أكبر بكثير من مجرد تحقيق الأرباح، حيث تلعب دورًا محوريًا في تشكيل وعي المجتمع.

تطور الدراما المصرية وأثرها على المجتمع

عبر الرئيس المصري عن قلقه بشأن التغيرات التي شهدتها الدراما المصرية على مدار العقود الأخيرة. فقد كانت الدراما سابقًا تعتمد على رؤى متخصصة تجمع بين علم النفس والإعلام والاجتماع، لكنها أصبحت الآن تركز بشكل أساسي على الجوانب التجارية. نتيجة لذلك، فقدت بعض الأعمال قيمتها الثقافية والفنية، مما أثار القلق حول تأثيرها على الذوق العام للشعب المصري.

بالنظر إلى تاريخ الدراما المصرية، كان لها دور ريادي في العالم العربي، حيث قدمت أعمالًا خالدة أثرت في الأجيال. ومع مرور الوقت، ومع ظهور تحديات اقتصادية، تراجع الدور الذي كانت تلعبه الدولة في دعم هذه الصناعة. بدلاً من ذلك، أصبحت الشركات الخاصة هي المحرك الرئيسي لهذا القطاع، مما أدى إلى التركيز على تحقيق الأرباح على حساب الجودة والتأثير الاجتماعي الإيجابي. وفي هذا السياق، أكد السيسي على أهمية استعادة التوازن بين الجانبين التجاري والفني لضمان استمرارية هذا القطاع بشكل مستدام.

إعادة التنظيم وتصحيح المسار

لم يكن هدف الرئيس المصري هو وضع قيود على حرية الإبداع الفني، بل كان يسعى إلى توفير إطار عمل جديد يساهم في تحسين جودة المحتوى المقدم. وأشار إلى أن الإنفاق الكبير على هذه الصناعة يتطلب وجود خطط مدروسة لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية أكبر. كما دعا إلى التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتطوير استراتيجيات فعالة تأخذ في الاعتبار احتياجات المجتمع وتطلعاته.

من خلال دراسات واستطلاعات الرأي، توصلت الحكومة إلى أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في السياسات الحالية المتعلقة بالمحتوى الإعلامي والدرامي. يجب أن يتم تصحيح هذا الخلل بطريقة شاملة تشمل كل الأطراف الفاعلة، بما في ذلك المنتجين ومخرجين وكتاب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة أن تلعب دورًا أكثر فاعلية في دعم المواهب الشابة وتشجيعها على تقديم أعمال تتوافق مع القيم الوطنية. وبالتالي، ستكون النتيجة نهوضًا بهذا القطاع ليصبح مرة أخرى مصدر فخر لمصر وللعديد من الدول العربية.