يواجه الملياردير الأمريكي، شون "ديدي" كومز، اتهامات خطيرة تتعلق بالاتجار بالبشر والابتزاز الجنسي. خلال جلسة استماع أجريت مؤخرًا في مانهاتن، نفى كومز جميع التهم الموجهة إليه والتي تتضمن إكراه النساء على الانخراط في أنشطة غير قانونية واستخدام أساليب تهديد للسيطرة على ضحاياه. من المتوقع أن تبدأ مرافعات المحاكمة في مايو القادم، بينما يظل كومز محتجزًا في انتظار مسار العدالة.
تشير التحقيقات إلى استخدام كومز وسائل مثل تقديم فرص عمل أو المال مقابل الامتثال لرغباته الشخصية، بالإضافة إلى تعريض الضحايا لتهديدات جسدية. كما تناولت الجلسة الأخيرة قضية الفيديو الذي أثار جدلًا كبيرًا بعد بثه عبر شبكة CNN، حيث دخل فريق الدفاع في نقاش حاد بشأن مدى صحة هذا الفيديو واستخدامه كدليل قانوني.
تتعلق القضية الرئيسية ضد شون كومز بتورطه في نظام يُجبر النساء على ممارسة الدعارة والإتجار الجنسي. وفقًا للسلطات، تم استخدام أساليب نفسية وجسدية لاستغلال هؤلاء النساء، بما في ذلك الوعود الكاذبة بالفرص المهنية والمالية. هذه الأساليب أدت إلى وضع الضحايا تحت ضغط مستمر، مما ساهم في زيادة معاناتهم النفسية والجسدية.
وفقًا للتقارير، كان هناك تخطيط منظم لإبقاء النساء تحت السيطرة باستخدام مواد مخدرة وأشكال أخرى من القهر النفسي. وقد أكدت السلطات أن بعض الضحايا تعرضن لأعمال عنف جسدي، بما في ذلك حالات الاختطاف التي زعمت أنها كانت رد فعل عنيف من قبل كومز عندما شعر بأن سلطته مهددة. هذه التصرفات تشير إلى نمط من السلوك العدواني والسيطرة الكاملة على ضحاياه.
أثير النقاش بشكل خاص حول فيديو المراقبة الذي ظهر فيه كومز وهو يقوم بأفعال اعتداء جسدي على صديقته السابقة، كاسي فينتورا. فريق الدفاع اعتبر الفيديو مضللًا وغير دقيق، بينما أكدت شبكة CNN أنها لم تغير الفيديو ولم تمس النسخة الأصلية منه. وقد أصبح هذا الفيديو محورًا رئيسيًا في النقاش القانوني حول مدى مقبولية استخدامه كدليل أثناء المحاكمة.
مع تزايد عدد الشهود الذين قد يشهدون حول الحادثة، دخل القاضي كوسيط بين الطرفين، مقترحًا حلولًا مثل إبطاء الفيديو أو توفير سياق أكبر لتوضيح ما حدث. من جهة أخرى، توصلت فينتورا وكومز إلى تسوية مدنية في وقت سابق، لكن هذه الحادثة ليست سوى واحدة ضمن سلسلة طويلة من الدعاوى التي تتهم كومز بالاعتداء الجنسي. ومع استمرار المحاكمة، ينتظر الجميع كيف ستسير الأمور في الأيام المقبلة.