أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة موجة من القلق والجدل داخل صناعة الترفيه. وعبر العديد من المديرين التنفيذيين في شركات الإنتاج والاستوديوهات عن استيائهم، مشيرين إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعطيل قطاع السينما والتلفزيون. في الوقت نفسه، ركز البعض على الجانب القانوني، مؤكدين أن تطبيق مثل هذه الرسوم سيكون معقدًا للغاية نظرًا لطبيعة الأفلام كملكية فكرية. بينما يرى آخرون أن المقترح ربما يكون مجرد بداية لحوار حول إعادة هيكلة الصناعة، خاصة فيما يتعلق بما يُعرف بـ"الإنتاج الجامح"، الذي أدى إلى تراجع فرص العمل للمواطنين الأمريكيين في هذا المجال.

بدأ الجدل عندما أعلن ترامب عزمه على اتخاذ إجراءات ضد ما اعتبره "سرقة" لقدرات صناعة السينما الأمريكية من قبل دول أخرى. وقال خلال تصريحاته إن الدول الأجنبية تستفيد من الحوافز الضريبية التي تشجع الشركات الأمريكية على تصوير أفلامها خارج البلاد. ووفقًا للتقارير، فإن هذه السياسة أدت إلى تحول كبير في مكان إنتاج الأفلام، حيث أصبحت دول مثل المملكة المتحدة وكندا والمجر وجهات شائعة للتصوير بسبب انخفاض التكاليف وجودة الخدمات.

مع ذلك، يبقى السؤال حول كيفية تنفيذ هذا القرار غير واضح. هل ستُفرض الرسوم فقط على الأفلام التي تنتجها شركات أجنبية؟ أم ستشمل أيضًا الأعمال التي يتم تصويرها في الخارج لكنها ممولة وتوزع من قبل شركات أمريكية؟ وأثار المسؤولون التنفيذيون تساؤلات متعددة بشأن هذه النقطة، حيث قال أحدهم: "إذا كان هناك جزء صغير من الفيلم يُصور في الخارج، هل سيتم اعتباره مستوردًا؟". كما أبدى البعض تخوفهم من أن يكون هذا المقترح مجرد رسالة سياسية موجهة ضد بعض الدول، مثل كندا، التي تقدم حوافز ضريبية كبيرة.

من جهة أخرى، أشارت بعض المصادر إلى أن ترامب ربما يستخدم هذه الفكرة كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف أخرى. فقد التقى مؤخرًا بالممثل جون فويت لمناقشة خطط لتحفيز صناعة السينما الأمريكية عبر تقديم حوافز ضريبية بدلاً من الرسوم الجمركية. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن الإدارة تدرس جميع الخيارات المتاحة لحماية الاقتصاد الوطني واستعادة مكانة هوليوود كمركز رئيسي للإنتاج السينمائي.

بينما تستمر حالة الغموض، يظل القطاع في حالة انتظار لمعرفة الخطوات القادمة. وعلى الرغم من التحديات المحتملة، إلا أن هناك آمالًا بأن يتم التركيز على حلول بنّاءة تدعم العاملين في الصناعة دون إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي. ومع تزايد الضغوط من مختلف الأطراف، يبدو أن الأيام المقبلة ستكشف المزيد عن مستقبل هذه القضية وما إذا كانت ستتحول إلى سياسة فعلية أم ستبقى مجرد نقاش.