شهدت الساحة الفنية السورية تطورات مثيرة بعد قرار النقابة بإعادة النقيب السابق إلى منصبه. في بيان رسمي صدر يوم الأحد، أكدت نقابة الفنانين في سوريا بطلان قرار العزل الذي تم تسريبه مؤخرًا. جاء ذلك استنادًا إلى مخالفته للقوانين المعمول بها والنظام الداخلي للنقابة. وقد أشار البيان إلى أن القرار لم يتم اتخاذه بالشكل القانوني الصحيح، مما يجعله غير قانوني وغير ملزم.

تركز النقاش حول سببين رئيسيين لبطلان القرار. أولهما يتعلق بالجهة المخولة بإنهاء التكليف، حيث ينص القانون على أن الجهة التي تقوم بالتكليف هي ذاتها الجهة المسؤولة عن إنهائه. وبما أن قرار التعيين صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، فإنها هي الوحيدة المختصة بإنهاء هذا التكليف. أما السبب الثاني فيتعلق بطريقة عقد الجلسة الاستثنائية التي أعلن فيها قرار سحب الثقة، حيث تم اعتبارها غير قانونية بسبب عدم الالتزام بالإجراءات النظامية المطلوبة. هذه الأمور دفعت النقابة لإصدار بيان يعيد الأمور إلى نصابها القانوني.

الجدل الذي أثاره قرار النقيب السابق بمنح عضوية الشرف لشخصيات فنية معينة مقابل شطب أسماء أخرى، أظهر انقسامًا كبيرًا داخل الوسط الفني والجمهور. ردود الأفعال كانت متباينة بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر البعض هذه القرارات تعكس سياسة الإقصاء التي قد تعيد للأذهان قرارات مشابهة في الماضي. ومع ذلك، فإن إعادة النقيب إلى منصبه تؤكد أهمية الالتزام بالقوانين والحفاظ على الشفافية والعدالة في اتخاذ القرارات، وهو ما يجب أن يكون هدفًا أساسيًا في أي مؤسسة محترمة.