في قرار لافت، رفض قاضٍ فيدرالي بولاية نيويورك طلبًا يتعلق بتأجيل جلسة محاكمة الفنان الأمريكي شون "ديدي" كومز. يواجه المغني الشهير اتهامات بالاتجار بالجنس والتآمر للابتزاز، حيث كان فريق الدفاع الخاص به قد طالب بمزيد من الوقت لإعداد القضية. ومع ذلك، أكد القاضي أن الموعد المحدد لاختيار هيئة المحلفين يوم 5 مايو/أيار لن يتغير. وفقًا للمدعي العام، فإن هذه التهم التي تعود إلى ما يقارب عقدين من الزمن تتضمن إكراه النساء على ممارسات غير أخلاقية وإساءة استخدام سلطته لتحقيق غايات شخصية. يُذكر أن كومز (55 عامًا) ينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه ويقبع حاليًا في الحجز الفيدرالي منذ اعتقاله في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

مع استمرار الإجراءات القانونية، برزت بعض الجوانب الأكثر تعقيدًا في القضية. ذكر المدعون أن المغني استخدم أساليب ضغط متعددة، بما في ذلك تقديم وعود زائفة بشأن فرص مالية أو مهنية، بالإضافة إلى تهديد الضحايا باستخدام تسجيلات مصورة لأفعال غير أخلاقية. كما تم الإشارة إلى حالات خاصة وصفتها السلطات بأنها "غير طبيعية"، حيث تعرضت النساء للإكراه والتخدير لمدد زمنية طويلة. هذه الأساليب كانت محور تركيز الادعاء الذي يسعى لإثبات نوايا المتهم الخبيثة واستغلاله لسلطته الاجتماعية والاقتصادية.

على الرغم من التعقيدات القانونية المرتبطة بالقضية، أصدر القاضي أحكامًا مهمة بشأن كيفية إدارة المحاكمة. أولًا، وافق على السماح للضحايا بالإدلاء بشهاداتهن بأسماء مستعارة، مما يعزز حماية خصوصيتهن. ومع ذلك، استثنى القاضي الشهادة المنتظرة من صديقة سابقة للمغني، حيث يجب أن تكون شهادتها تحت اسمها الحقيقي. ثانيًا، قرر عدم قبول أدلة سابقة تتعلق باعتداءات جنسية لم يتم توجيه أي تهم رسمية بشأنها. هذا القرار يعكس رغبة المحكمة في التركيز فقط على الأدلة ذات الصلة المباشرة بالاتهامات المقدمة حاليًا.

بينما تستمر التحضيرات للمحاكمة، يبقى التساؤل حول مدى تأثير القرارات الأخيرة على مجريات القضية. يبدو أن القضية ليست مجرد معركة قانونية بين الطرفين، بل هي أيضًا انعكاس لقضايا أوسع تتعلق باستغلال السلطة والتأثير الاجتماعي. مع بدء المحاكمة، ستكون الأنظار مسلطة على كيفية تعامل المحكمة مع الأدلة المعروضة، وما إذا كانت ستكشف المزيد عن دوافع المتهم وأساليبه. ينتظر الجميع نتيجة هذه المحاكمة التي قد تترك بصمات كبيرة على المستقبل القانوني والاجتماعي للمتهم.