تتصدر القضية القانونية المحتدمة بين ورثة الفنان المصري الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي الأخبار الفنية في مصر والعالم العربي. مع تبادل البيانات الرسمية من كلا الجانبين، أصبحت هذه القضية محط أنظار الجمهور ومثار جدل واسع. البيان الأخير الصادر عن محامي بوسي شلبي يشير إلى وجود عدة مسارات قانونية لا يمكن الكشف عنها حاليًا لحماية سير التحقيق، بينما ردّ ورثة الفنان الراحل ببيان موسع أكدوا فيه على عدم وجود نزاع سابق لمدة سبع سنوات، مطالبين بإعادة الحق لأصحابه بناءً على المستندات الرسمية.

أثيرت القضية مؤخرًا بعدما رفعت الإعلامية دعوى قضائية لإثبات ما يُعرف بـ"رجعة" ضد ورثة الفنان الراحل في سبتمبر 2023، أي بعد مرور 25 عامًا على الطلاق الرسمي الذي حدث في أغسطس 1998. وقد أثار هذا الإجراء تساؤلات حول صحة المطالبة وعدم الإعلان عنها مسبقًا. البيان الصادر عن ورثة محمود عبد العزيز جاء ليوضح بأنهم استخرجوا إعلام وراثة رسميًا في مارس 2017، مما يعني انصراف الإرث فقط لابنيه محمد وكريم دون غيرهما.

مع استمرار النزاع القضائي والذي امتد لما يقارب العامين، ظهرت اتهامات متبادلة بشأن تزوير بعض المستندات. حيث أكد ورثة الفنان الراحل أن الأحكام الصادرة برفض جميع الدعاوى على مختلف درجاتها تؤكد صحة أوراق الطلاق. كما تم حفظ البلاغات الجنائية المرتبطة بالقضية. ومع ذلك، تستمر الجدلية العامة خاصة بعد شهادات بعض زملاء الفنان الراحل الذين يرون أن بوسي شلبي كانت زوجته حتى وفاته.

على الرغم من تصاعد التوتر بين الطرفين، يظل القضاء المصري هو الحكم النهائي في هذا النزاع. ويظهر من خلال البيانات الأخيرة التزام كل طرف بطرح أدلة جديدة تدعم موقفه أمام المحاكم. وبينما ينتظر الجميع قرارًا نهائيًا، فإن القضية تبقى مصدر اهتمام كبير لدى عشاق الفن في المنطقة العربية.

مع استمرار هذه القضية في المحاكم، تبرز أهمية الحفاظ على الشفافية القانونية واستخدام الأدلة الصحيحة للوصول إلى الحقيقة الكاملة. يأمل الجميع أن يصدر حكم عادل ينهي هذا الخلاف ويعيد الحقوق لأصحابها الحقيقيين، سواء كان ذلك لصالح ورثة الفنان الراحل أو الإعلامية المعروفة.